سعيد کاکاآقازاده
صنعت گردشگرى کشورمان داراى دو سطح اقتصادى و فرهنگى است و اگر به تاثيرات اقتصادى صنعت گردشگرى بر بهبود ايجاد درآمد ارزى و قابليتهاى آن در حوزه اقتصادى توجه نشود بسيارى از منافعى که از اين راه به دست خواهد آمد بر اثر بىتوجهى از بين خواهد رفت. در واقع اگر زيرساختهاى اين صنعت از جمله ساخت هتل، رستوران، سرويسهاى بهداشتى بين راهي، ارتقاى حمل و نقل هوايي، زميني، دريايى و... مهيا نشود از منابعى که خيلى از کشورها سود مىبرند محروم خواهيم شد.
از سوى ديگر، خيلى از عوامل باعث شده تا نقش صنعت گردشگرى در حوزه اقتصادى کشور ناديده گرفته شود. از جمله آنکه بعد از انقلاب و در دوران جنگ تحميلى عدم توجه کافى به اين صنعت موجب شد که اين بخش در حوزه اقتصادى جايگاه مناسبى نداشته باشد.
گرچه چند سالى است که به اين امر بيشتر پرداخته مىشود، اما تاکنون ميزان تاثيرگذارى و نقش صنعت گردشگرى کشور در حوزه اقتصاد به طور شفاف تعيين نشده است. از سوى ديگر، عدم آمادگى براى مقابله با حوادث غيرمترقبه در اين صنعت بخصوص پس از حادثه 11 سپتامبر و تاثير چنين حوادثى در کنار جنگى که در منطقه آغاز شد همگى اين موارد موجب گرديد تا نتوانيم با يک برنامهريزى صحيح در جذب توريسم رشد چندانى داشته باشيم.
به طورى که تعداد گردشگرانى که به کشورمان سفر مىکنند قابل رقابت با ديگر کشورها از جمله همسايگانمان نيست از طرفى صنعت گردشگرى کشور، توان کافى براى مقابله با حوادث غيرمترقبه را ندارد و شايد بتوان گفت که براى مسئولان اقتصادى کشور هم شفاف نيست که در حوادث مختلف چه ميزان خسارت بر اين صنعت وارد مىشود. در حالى که براى مقابله با قحطي، خشکسالي، سيل و... به سرعت وارد عمل مى شويم. دليل اين است که نسبت به اينگونه حوادث پيشبينىهايى صورت گرفته است. اين امر نشاندهنده آن است که از تاثير مستقيم صنعت گردشگرى بر حوزه اقتصاد اطلاع کافى و کاملى نداريم. افزون بر اين راهکارهايى نيز براى توجه بيشتر به صنعت گردشگرى کشور در حوزه اقتصادى وجود دارد.
از جمله آن که در برنامههاى توسعه اقتصادى کشور مىتوان در بودجههاى عمرانى که دولت براى بخشهاى صنعتى و توليدى اختصاص مىدهد، اعتباراتى نيز براى رشد صنعت گردشگرى و رسيدن به استانداردهاى جهانى در نظر گرفت. همچنين با بهبود خدمات گردشگرى از طريق اعمال استانداردها مىتوان به ارائه خدمات بهتر در حوزههاى گردشگرى دست يافت. بىترديد در شرايط فعلى براى دستيابى به استانداردهاى بينالمللى در بخش خدماتى اين صنعت نياز به آموزش و تخصص داريم که نبود چنين تخصصهايى تاثير منفى خود را بر اين صنعت گذاشته است. در نتيجه به همان ميزان در بهبود کيفيت خدمات و تخصصى کردن آن توجه شود، به همان ميزان مىتوان انتظار داشت که گردشگران تمايل بيشترى براى سفر به کشورمان پيدا کنند. البته اين موضوع بىتاثير بر سفرهاى داخلى هم نخواهد بود.
همچنين اگر بسترهاى لازم را براى فعاليتهاى بخش خصوصى فراهم کنيم، اين امر سبب مىشود فرصتى فراهم شود تا نهادهاى خصوصى در بخش گردشگرى شکل بگيرند و خود اين مسئله رقابتى را به وجود مىآورد که باعث خواهد شد تا سطح ارائه خدمات به گردشگران بهتر از گذشته نيز شود. از سوى ديگر، بايد توجه داشت ايران از جمله 10 کشور نخست جهان در زمينه برخوردارى از ميراث تمدن بشرى است.
همين تنوع تاريخي، فرهنگى و همچنين طبيعى انگيزهاى خواهد بود تا گردشگران براى سفر به ايران تمايل داشته باشند. اما به علت توسعهنيافتگى اين بخش به نسبت کشورهاى ديگر مانند اسپانيا، فرانسه، مالزي، سنگاپور، هندوستان، ترکيه و... رتبه شايستهاى در جذب توريسم در ميان ديگر کشورها نداشته باشيم. در حال حاضر سهم ايران از درآمدهاى حاصل از گردشگرى بسيار پايين است. به طورى که در سال 1387 در حالى که سه ميليون نفر از ايران به خارج از کشور سفر کردند، در مقابل تنها 700 هزار گردشگر خارجى به ايران آمدهاند.
بنابر آمارهاى اعلام شده، سهم ايران از 620 ميليارد دلار گردش مالى سالانه صنعت توريسم در جهان کمتر از يک دهم درصد است. به اين ترتيب که کارنامه مديريت گردشگرى ايران در ميان ديگر کشورها به خصوص در خاوميانه چندان قابل دفاع نيست. گردشگرى در خاورميانه بين سالهاى 2000 تا 2006 سالانه به طور ميانگين 9 درصد رشد کرده است.
اما کشور ما با اين رقم فاصلهاى بسيار دارد. براى مثال سالانه بيش از يک ميليون نفر ايرانى به شهرهاى مختلف امارات متحده عربى و همچنين ترکيه سفر مىکنند. اما سفر شهروندان اماراتى و ترکيه به ايران، سالانه کمتر از 50 هزار نفر است. در اين بين گفته شده است که يکى از علتهاى اصلى عدم سفر شهروندان اين کشورها به ايران به دليل بالا بودن نرخ هتلها و ارائه خدمات غيراستاندارد به گردشگران است.
همچنين بايد اين واقعيت را بپذيريم که کشورهايى که ديوار به ديوار ما هستند با آن که از نظر دارا بودن جاذبههاى تاريخى و طبيعى به اندازه ايران برخوردار نيستند، سالانه ميلياردها دلار از راه جذب توريسم درآمد دارند. به طورى که گردشگرى چهارمين صنعت در کشور ترکيه محسوب مىشود و 25 درصد از درآمد ناخالص ملى اين کشور را تامين مىکند. اين کشور توانسته در سال گذشته بيش از 18 ميليارد دلار از اين صنعت درآمد داشته باشد و همچنين تصميم دارد در فاصله سالهاى 2010 تا 2015 به رقمى حدود 50 ميليون گردشگر خارجى دست پيدا کند. اما ما هنوز اندرخم بسيارى از مشکلات هستيم که در اين صنعت وجود دارد. بر طبق آمار سازمان ميراث فرهنگي، صنايعدستى و گردشگرى در سال 87 مجموع آمار گردشگران خارجى دو ميليون و 27 هزار و 528 نفر بوده است. همچنين در سه ماهه نخست سال جارى 498 هزار و 434 گردشگر خارجى به ايران آمدهاند که به تفکيک در ماه فروردين 144 هزار و 746 نفر در ارديبهشت 171 هزار و 439 نفر در ماه خرداد هم 182 هزار و 249 نفر به ايران سفر کردهاند.
اين آمارها که از طريق نهادها و سازمانهاى رسمى مورد تائيد قرار گرفته با آنچه که مديران گردشگرى وعده آن را داده بودند فاصله زيادى دارد. اما بايد توجه داشت که هر اندازه گردشگر به کشورمان سفر کنند به همان ميزان نيز بايد توان ارائه خدمات به آنها را داشته باشيم. در حال حاضر صنعت گردشگرى کشور ما به دليل نبود ارائه خدمات و امکانات مناسب به گردشگران توان رقابت با ديگر کشورها را ندارد. بىترديد اگر همچنان به صنعت توريسم به عنوان بخش نيمهجان اقتصاد نگاه شود هرگز قادر نخواهيم بود از اين صنعت به کسب درآمدى برسيم که از نظر اقتصادى قابل توجه باشد.